به نقل از «خبرآنلاین»

پیش‌بینی مهم یک اقتصاددان از نرخ تورم و ارز/ این‌گونه قیمت کالاها ۲۶ برابر می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۴۶۰۹

مرکز آمار ایران نرخ تورم در آبان‌ماه امسال را منتشر کرده و بر اساس این آمار مشخص شده که برای پنجمین ماه متوالی، نرخ تورم نقطه به نقطه (آبان‌امسال نسبت به آبان پارسال) در یک کانال ثابت ۳۹ تا ۴۰ درصد ثابت مانده است. چنانکه از ابتدای تابستان، تورم گروه‌های مختلف کالایی به حدود چهل درصد همگرا و این وضعیت برای پنجمین ماه متوالی در آبان نیز تکرار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه مانند ماه‌های اخیر ۲.۲ درصد شده است. این عدد نیز از اردیبهشت‌ماه زیر ۳ درصد بوده است. در این هفت ماه، قیمت‌ها به‌طور میانگین هر ماه ۲/۲ درصد بیشتر شده است. در ادبیات اقتصادی، تورم به نوعی «سرعت افزایش قیمت‌ها و سبد کالایی مورد استفاده» تعریف می‌شود نه خود گرانی این کالاها. در واقع، ثابت ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه در یک عدد برای پنجمین ماه متوالی نشانه آن است که زیر پوست بازارها، قیمت‌ها به‌طور ماهانه در حال افزایش است. اما «سرعت» این گرانی‌ها ثابت مانده است. مانند خودرویی که رو به جلو با یک سرعت مشخص همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد که با احتساب فروردین، تورم ماهانه میانگین از ابتدای سال ۲.۴ درصد بوده که اگر در ادامه سال میانگین هر ماه در همین حد باقی بماند، تورم تا حدود ۳۳ درصد می‌تواند کم شود. اما با تداوم تورم‌های ماهانه موجود کاهش تورم به پایین‌تر از سی درصد کار بسیار سختی است.

نگاهی به روند تورم در این ۸ ماهه نیز نشان می‌دهد تورم در دو بخش‌ خوراکی‌ها و کالاهای بادوام در سطوح تورم ماهانه زیر دو درصد آرام گرفته‌اند. کالاهای بادوام که کالاهایی مثل خودرو را شامل می‌شوند، تقریب خوبی از انتظارات تورمی در بازارهای دارایی می‌دهند. تورم ماهانه این بخش در مقاطعی مثل مهر ۱۳۹۹ تا ۲۰ درصد هم رسیده بوده و در سال ۱۴۰۱ هم در بعضی ماه‌ها قیمت متوسط این دسته از کالاها بیش از ده درصد رشد کرده است. تورم خوراکی‌ها هم تا ۲۵ درصد طی خردادماه سال قبل افزایش یافته بوده است. از آنجا که این افزایش تحت‌تاثیر یک شوک ناگهانی به قیمت‌ خوراکی‌ها (حذف ارز ترجیحی) رخ داده بود، در ماه‌های بعد با این شدت همراه نبوده اما باز هم در مقاطعی مثل اسفند ۱۴۰۱، اعداد بالایی مثل ۷/۶ درصد را لمس کرده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، خدمات و اجاره هر کدام افزایش اندکی را تجربه کرده‌اند. اما تورم کالاهای غیرخوراکی، به ویژه کالاهای بادوام کاهش داشته است. این کاهش هم‌زمان با رکود بازارهای دارایی با شهود سازگار است.

در میان گروه‌های کالایی، گوشت قرمز با ۸۲ درصد تورم نقطه‌ای در صدر قرار دارد. از سوی دیگر، رشد قیمت گروه روغن‌ها و چربی‌ها طی یکسال گذشته تنها ۹/۲ درصد برآورد شده است. خدمات هتل و رستوران هم با تورم ۵۶ درصدی جزو خدمات پرتورم بوده است، هر چند که روند نزولی سریعی را طی ماه‌های گذشته طی کرده است. تورم نقطه‌ای هم در مجموع روندی مشابه را طی کرده است. تورم کالاها و به ویژه خوراکی‌ها در مجموع کاهشی است اما تورم خدمات که مقداری از باقی بخش‌های سبد مصرفی جا مانده بود، با شیب آرامی افزایش یافته و خود را به تورم کل رسانده است.

میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد نرخ تورم آبان‌ماه گفت: رشد ماهانه ۲.۲ درصدی نرخ تورم چندان هم رقم بالایی نیست و اگر به همین اندازه تورم سالانه افزایش پیدا کند نرخ تورم به ۳۳ درصد می‌رسد که به نسبت ماه‌های قبلی تورم قابل قبولی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش فروش نفت در ماه‌های گذشته گفت: آنگونه که منابع رسمی گزارش کرده‌اند میزان فروش نفت در سال ۱۴۰۲ رشد داشته که براساس آمارها این میزان به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که این میزان فروش عدد خوبی برای کشور است، هرچند تنش میان روسیه و اوکراین هم در این فروش بی‌تاثیر نبود و زمانی که نفت روسیه تحریم شد ایران توانست نفت بیشتری به دنیا بفروشد و همین موضوع هم سبب شد تا فشار کسری بودجه دولت هم کمتر شود.

رادپور تصریح کرد: در طول ۳ سال گذشته میزان تورم سالانه در محدوده ۵۰ درصد بوده و اگر عدد ۲.۲ درصد برای هر ماه تکرار شود تورم سالانه هم نصف خواهد شد که خبر خوبی برای اقتصاد کشور است و اگر همانند ماه‌های گذشته فروش نفت باز هم بالا باشد ارز بیشتری هم در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

این کارشناس حوزه مالی افزود: تا چند ماه قبل میزان رشد تورم ماهانه در محدوده ۴ درصد بود که این رقم ۲.۲ درصدی که برای آبان ماه اعلام شد رقم به نسبت پایینی هم هست اما سوال این است که در آینده چه اتفاقاتی برای کشور خواهد افتاد چرا که تا زمانی که ارز به میزان کافی در کشور باشد و کالا هم به اندازه کافی وارد شود تورم هم کم‌کم افت خواهد کرد.

تورم ۵۰ درصدی، قیمت کالاها را پس از ۸ سال ۲۶ برابر می‌کند

رادپور ادامه داد: البته در ایران زمانی هم که نوسان ارز به این صورت جدی نبود و تحریم‌ها هم به این اندازه شدت نگرفته بودند باز هم اقتصاد کشور با تورم روبرو بود منتها میزان تورم ۵۰ درصد نبود بلکه حوالی ۱۵ تا ۲۰ درصد بود، اما نکته اینجاست که پس از ۸ سال در تورم‌های ۲۰ درصدی قیمت یک کالا دو برابر می‌شود اما در تورم‌های ۵۰ درصدی قیمت یک جنس پس از ۸ سال ۲۶ برابر خواهد شد.

این تحلیلگر بازارهای مالی خاطرنشان کرد: هر چند امروز به دلیل افزایش فروش نفت از تورم ۵۰ درصدی کمی فاصله گرفته‌ایم اما علت اصلی این میزان تورم‌هایی که در اقتصاد رخ داده به این دلیل بوده که هیچ زمانی تولید کشور رونق پیدا نکرده و در این کشور ریسک‌های غیرتجاری در کنار ریسک‌های تجاری به‌شدت بالاست که باعث عدم تشکیل سرمایه ثابت شده و شاهد آنیم که نرخ تشکیل سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته نزولی بوده است.

عدم کنترل نرخ ارز شعله تورم را گسترده می‌کند

رادپور تصریح کرد: در صورتی که قیمت ارز برای سال آینده کنترل نشود شعله تورم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه برای سال ۱۴۰۳ انتخابات امریکا در پیش است و به نظر هم نمی‌رسد که ایالات متحده این قضیه را تحمل کند، در فضای انتخاباتی ایالات متحده زمانی که به سیاست خارجی ورود می‌کنند دو بحث ثابت همواره مطرح می‌شود یکی در مورد اسراییل و دیگری در مورد ایران است و تاکنون شاهد بودیم که همیشه سعی در افزایش فشارها به ایران داشته‌اند، هر چند در صورت گسترش تحریم‌ها باز هم راهی برای دور زدن آن وجود دارد اما با فشارهای تحریمی وضعیت تورمی هم سخت‌تر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: مساله اصلی در ایران تورم نیست بلکه قدرت خرید مردم است، اگر در کشوری هر سال تورم باشد اما مردم به همان مقدار ساعت قبلی کار کنند و درآمدشان هم متناسب با میزان تورم رشد کند می‌توانند به نیازهایشان پاسخ دهند و اگر خانه یا خودرویی هم می‌خواهند تهیه کنند اما در ایران وضعیت اینگونه نیست چرا که ارزش کار مردم کم شده و میزان تولید هم کمتر شده است.

با شعبده‌بازی نمی‌توان اقتصاد را رونق داد

او با بیان اینکه باید سال‌ها تلاش کرد تا سرمایه‌گذاران به ایران بیایند افزود: امروز عرضه کالا در ایران تحت فشار قرار گرفته است و همین مساله باعث کاهش ارزش کار شده و در نتیجه دولت هم به دلیل کسری بودجه تصمیم به چاپ پول می‌گیرد تا کسری بودجه خودش را جبران کند در کشوری که با رکود تورمی ۳۰ ساله مواجه است هیچ راهی جز تغییر استراتژی با دنیا نمی‌ماند و با شعبده‌بازی هم نمی‌توان به اقتصادی نرمال دست پیدا کرد و آن را رونق داد.

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در مورد نرخ ۲.۲ درصدی تورم آبان ماه ۱۴۰۲ گفت: رشد تورم در بلندمدت ناشی از حجم نقدینگی و چاپ پول است اما در کوتاه‌مدت نوسانات نرخ تورم به نرخ ارز و انتظارات جامعه و افزایش تقاضا برمی‌گردد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در یک ماه اخیر اتفاقی در کشور رخ نداده که باعث شوکی در اقتصاد شود تا منجر به افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد کشور باشد.

امام‌وردی ادامه داد: از مهر تا آبان‌ماه میزان تورم از یک متوسط کلی تبعیت کرد که معقول هم بوده و قابل انتظار است البته تورم نقطه به نقطه ۳۹.۲ درصد است که نسبت به ماه‌های قبل کنترل شده است و کاهشی هم بوده البته به این معنی نیست که متوسط تورم سالانه کاهش پیدا کرده باشد.

او با اشاره به آمارهای بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هر چند بانک مرکزی متوسط تورم منتهی به مهر ماه را در محدوده ۴۵ درصد اعلام کرده بود که نشان‌دهنده شتاب گرانی‌ها در ایران و افزایش کسری تراز تجارت خارجی بود اما به نظر می‌رسد نرخ تورم آبان ماه کمی افت داشته است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1841682

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دلار قیمت دلار ارز بازار طلا و ارز بازار تهران کاهش قیمت ها تورم تورم سالانه تورم ماهانه میزان تورم تورم نقطه خوراکی ها آبان ماه فروش نفت نرخ تورم ۲ ۲ درصد ۵۰ درصد باز هم ماه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۴۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.